لهدا سنتحدث بالتفصيل عن الإمارات تلغي قانون معاقبة النساء في حالة حملهن خارج إطار الزواج , فهي بنا نتعرف على التفاصيل اعزائي القراء .

ومن هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح عذراً مخففاً لما يسمى" جرائم الشرف "بحيث يتم التعامل مع جرائم القتل وفقاً لأحكام قانون العقوبات المعمول بها".






نصت المادة (334) الملغاة على عقوبة "الحبس المؤقت" على "من تفاجأ بأن يشهد" شخصًا آخر قريبًا منه متلبسًا بارتكاب "جريمة الزنا" ثم شرع في قتل هذا الشخص أو "الزاني بجرم". له "أو كليهما.





وبحسب وسائل إعلام إماراتية ، تراوحت عقوبة السجن المؤقت بين ثلاث سنوات و 15 سنة.


أما بالنسبة لجريمة القتل في الظروف العادية ، فتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام ، أو السجن لمدة سبع سنوات على الأقل ، "إذا عفو أقارب الدم عن حقهم في القصاص" ، وفقًا للمادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.





ومع إلغاء مادة تخفيف العقوبة ، يواجه مرتكب "جريمة الشرف" الآن إحدى العقوبات على جرائم القتل العمد ، مع العلم أن قضية من هذا النوع نادرًا ما تظهر في الإمارات ، حيث يشكل الأجانب حوالي 90 بالمائة من سكانها. حوالي 10 مليون.





وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا الشائكة في الوطن العربي ، خاصة في المجتمعات المحافظة التي تتبنى قوانين تحمي مرتكبي هذا النوع من الجرائم في كثير من الأحيان.

عقوبة الحمل الغير شرعي في الإمارات

نصت القوانين على أنه لا يمكن إصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين ، وبالتالي لن يكونوا مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.


من جهتها ، وصفت المحامية والخبيرة القانونية الإماراتية ، الدكتورة حوراء موسى ، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلان عن إلغاء دولة الإمارات العربية المتحدة لإلغاء تجريم الحمل بدون زواج بأنه شائعة ، مؤكدة أن الصحيفة الأجنبية التي نقلت الخبر لم تفعل ذلك. انتبه للأدلة والأسس القانونية.






وبحسب مقابلتها مع "سبوتنيك" ، يفترض الاعتماد على نص قانوني يجرم الحمل بدون زواج ، ومن ثم يتم الاعتماد على نص قانوني يلغي النص السابق ، لكن هذا لم يحدث ، والمقال الذي تم تداوله. من قبل العديد من شبكات الأخبار كانت خاطئة.


وشددت على أن "كل التشريعات العربية لا تتضمن ما يعاقب على الحمل بدون زواج ، فلا جريمة تحت مسمى الحمل من المحارم ، أو الحمل بدون زواج ، إلا أن نفس التشريع يعاقب على جريمة الزنا ، أو هتك العرض ،" بغض النظر عما إذا كان قد أدى إلى الحمل أم لا ". ".

الإمارات تلغي قانون معاقبة النساء في حالة حملهن خارج إطار الزواج

أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة أنها ستلغي قرار معاقبة المرأة في حال حملها خارج إطار الزواج.




كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية ، اليوم الجمعة ، عن القرار الجديد الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إلغاء العقوبة على المرأة في حالة الحمل خارج إطار الزواج.





جاء هذا الإجراء من دولة الإمارات في سن قوانين جديدة للدولة ، كخطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع التعددية الثقافية ، لا سيما منذ نوفمبر الماضي أنها ألغت تجريم الكحول والانتحار ، بالإضافة إلى السكن المشترك والجنس دون زواج. .